به گذشته که نظر کردیم ، خواندیم که نخستین قوانین و مقررات حفظ آثار ملی در حدود یکصدسال قبل و به سال 1309 در مجلس وقت به تصویب رسیده است . این قانون که با عنوان «قانون راجع به آثار ملی» در شمار قوانین کشور به ثبت رسیده است در ماده نخست خود می گوید

: کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده ، اعم از منقول و غیرمنقول [با رعایت ماده سیزده این قانون] می توان جزء آثار ملی ایران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت می باشد ، و ماده دو: دولت مکلف است از کلیه آثار ملی ایران که فعلاً معلوم و مشخص است و حیثیت تاریخی یا علمی یا صنعتی خاصی دارد فهرستی ترتیب داده و بعدها هم هرچه از این آثار مکشوف شود ، ضمیمه فهرست مزبور بنماید . فهرست مزبور بعد از تنظیم طبع شده و به اطلاع عامه خواهد رسید.

و در ادامه که مربوط به ماده سوم قانون فوق الاشاره است ، می نویسد : ثبت مال در فهرست آثار ملی پس از تشخیص و اجازه کتبی وزارت معارف خواهد بود و لیکن ثبت مالی که مالک خصوصی داشته باشد باید قبلاً به مالک اخطار شود و قطعی نمی شود مگر پس از آنکه به مالک اخطار و به اعتراض او اگر داشته باشد رسیدگی شده باشد و وظایف مقرره در این قانون فقط پس از قطعی شدن ثبت بر عهده مالک تعلق خواهد گرفت .
همچنین در این قانون که مشتمل بر بیست ماده است اشاراتی به وضعیت حقوقی آثار ملی دارد . توضیح اینکه چون نگاه ما در این سلسله مقالات آثار و میراث ملی در حوزه غیر منقول است و این قانون در مواد قابل توجهی به اموال منقول تکیه می کند . لذا اشاراتی که به مواد این قانون می کنیم نیز در همین سطح و حوزه قرارمی گیرد .

ذکر این نکته ضروری است که از زمان تصویب اولین قانون مرتبط با آثار ملی نزدیک به نود سال می گذرد و بدیهی است در طی این مدت قوانین تازه ای مصوب و بر قوانین قبل اشراف پیدا کرده اند ، اما چون تلاش این مجموعه مقالات در بعد پژوهشی قرار می گیرد ، لذا عنوان کردن متون قدیمی و قوانین قبلی و بعضاً منسوخه با این هدف تعریف شده و جزء الزامات محسوب می گردد . ماده چهارم قانون راجع به حفظ آثار ملی می گوید : مالک مال غیر منقولی که مطابق این قانون از آثار ملی می توان محسوب داشت و همچنین هر کس که بر وجود چنین مالی پی ببرد باید به نزدیکترین اداره مربوطه از ادارات دولتی اطلاع بدهد تا در صورتی که مقامات صالحه مقرره در نظامنامه اجراییه این قانون تصدیق نمودند که از آثار ملی است در فهرست آثار ملی ثبت بشود .

بر اساس همین قانون و مفاد ماده پنجم آن : اشخاصی که مالک یا متصرف مالی باشند که در فهرست آثار ملی ثبت شده باشد می توانند حق مالکیت یا تصرف خود را حفظ کنند ولیکن نباید دولت را از اقداماتی که برای حفاظت آثار ملی لازم می داند ممانعت نمایند . در صورتی که عملیات دولت برای حفاظت مستلزم مخارجی شود . دولت از مالک مطالبه عوض نخواهد کرد و اقدامات مزبور مالکیت مالک را متزلزل نخواهد کرد . قانون موصوف در ماده ششم خود ، به بحث خسارات وارد می شود و برای مرتکبین جرم ، تعیین تکلیف می کند . «عملیات مفصله ذیل ممنوع و مرتکبین آن به موجب حکم محکمه قضائی به اداء پنجاه تومان الی هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهند شد و به علاوه معادل خسارتی که به واسطه عمل خود بر آثار ملی وارد ساخته اند می توان از ایشان اخذ نمود :
الف : منهدم کردن یا خرابی وارد آوردن به آثار ملی و مستور ساختن روی آنها به اندود و یا رنگ و رسم کردن نقوش و خطوط بر آنها .
ب : اقدام به عملیاتی در مجاورت آثار ملی که سبب تزلزل بنیان یا تغییر صورت آنها شود .
ج : تملک و معامله بدون اجازه دولت نسبت به مصالح و مواد متعلقه به ابنیه مذکور در فهرست آثار ملی . اقدام به مرمت و تجدید بنایی از آثار ملی که در تصرف اشخاص باشد باید با اجازه و تحت نظر دولت واقع شود والا مجازات های سابق الذکر ممکن است به مرتکب تعلق گیرد.ماده هفتم تا ماده بیستم که آخرین ماده این قانون است معطوف به اموال منقوله بوده و به نحو کشف ، مالکیت ، نگهداری ، فروش ، صدور ، تجارت و ثبت آن به عنوان آثار ملی می پردازد و فقط درماده چهارده به ابنیه و اجزاء ابنیه اشاراتی بدین شرح دارد : در ضمن عملیات حفاری علمی یا تجاری آنچه در یک محل و یک موسم (مقصود از موسم یک دوره عملی است که مدت آن از یکسال بیشتر نباشد) کشف شود اگر مستقیماً توسط دولت کشف شود تماماً متعلق به دولت است و اگر دیگری کشف کرده باشد دولت تا ده فقره از اشیایی که حیثیت تاریخی و صنعتی دارد می توانند انتخاب و تملک و از بقیه نصف را مجاناً به کاشف واگذار و نصف دیگر را ضبط کند . هرگاه کلیه اشیاء زائد بر ده فقره نبوده و دولت همه را ضبط کند مخارجی را حفرکننده متحمل شده است به او می پردازد . ابنیه و اجزاء ابنیه از تقسیم فوق مستثنی است و دولت می تواند تمام را متصرف شود .

در بررسی تاریخی قوانین مربوط به آثار ملی به مصوبه ای در تاریخ دوازدهم آذرماه سال پنجاه دو می رسیم که رییس مجلس سنای وقت آن را امضا کرده است . متن این مصوبه چنین است ، ماده واحده : به وزارت فرهنگ اجازه داده می شود علاوه بر آثار مشمول قانون حفظ آثار ملی مصوب آبان ماه سال هزار و سیصد و نه ، آثار غیر منقولی را که از نظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت باشد صرف نظر از تاریخ ایجاد یا پیدایش آن با تصویب شورای عالی فرهنگ و هنر در عداد آثار ملی مذکور در قانون مزبور به ثبت برساند . آثار مذکور در این ماده مشمول کلیه قوانین و مقررات مربوط به آثار ملی خواهد بود . قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه اول آبان پنجاه و دو در جلسه دوشنبه دوازدهم آذرماه پنجاه و دو به تصویب مجلس سنا رسید.

اگر موقعیت و دوران حاضر را مورد نظر داشته باشیم می دانیم که به لحاظ قانونی سازمان میراث فرهنگی ، گردشگری مسئولیت حفاظت و نگهداری آثار ملی را بر عهده دارد اما برای آنکه نوشتار حاضر خالی از تحولات تاریخی نباشد بحث را به عقب برگردانده و به نکاتی اشاره می کنم . مقاله ای را از نظر می گذراندم که به طور اجمال و موجز بررسی و نگاه کارشناسانه ای به موضوع داشت . نویسنده پس از آنکه گفته بود « ایران به سبب موقعیت جغرافیایی و بیش از هفت هزار سال تمدن و فرهنگ و نیز تنوع فرهنگی در جغرافیای زیستی یک از شاخص ترین کشورها در حوزه میراث فرهنگی بشری است .

میراث فرهنگی هر کشور از اساسی ترین ارکان تحکیم هویت ، ایجاد خلاقیت و خود باوری ملی است . پژوهش در زمینه های مختلف آن موجب روشن شدن ابهامات تاریخی ، شناخت ارزش های حاصل از میراث طولانی جامعه و تسریع در شناخت ارزش های نهفته در میراث فرهنگی هر کشور می شود» . نویسنده آنگاه میراث فرهنگی را در دو بخش مادی و معنوی تقسیم بندی کرده و برای هر یک تعریف خاصی را ارائه می دهد . چون فضای چاپی این شماره امکان پرداختن به این تعاریف را در اختیار ندارد ، لذا در شماره بعد درخصوص میراث فرهنگی مادی و معنوی مطالبی عرضه و بحث را ادامه خواهم داد .

پژمان ضیائیان

منتشر شده در تاریخ 1395.11.04 در روزنامه خبر جنوب

بازگشت