آثار و میراث ملی -8
موضوع مورد بحث در مقاله قبل رخداد خروج تعدادی تابلو گرانقیمت از موزه هنرهای معاصر تهران بود . موضوعی که علی رغم اعلام بازگشت آثار به موزه ، دستگیری مسبب ماجرا و برگزاری نمایشگاهی از آثار سرقت شدۀ بازگشته ، بازهم مورد توجه رسانه ها و خبرنگاران بود .
خبرنگاران پرسشهایی داشتند و مسئولین جوابهایی می دادند و هنرمندان شکل دیگری موضع می گرفتند . یکی از مسئولین قبلی موزه می گوید : کاری که گفته می شود در این اتفاق ، جمع دار اموال انجام داده یک حماقت عجیب بوده است ، کسی که مسئولیت تحویل دادن آثار و سررسید آنها را بر عهده دارد ، بالاخره یک روز باید جوابگو باشد و این اتفاق دیر یا زود روشن می شود و یکی از کارشناسان که در امور آثار به بعضی مراکز ، کارشناسی آثار می کند مدعی می شود ، در سال هایی که من در موزه هنرهای معاصر بودم ، چنین کاری امکان پذیر نبوده و خارج کردن اثر بدون امضای معاون و یا رییس مرکز هنرهای تجسمی امکان پذیر نبود ، همین موضوع ، دلیل این اتفاق را شبهه انگیز و عجیب کرده است .
رسانه های آن زمان می پرسند : آیا خریدارهای این آثار هیچ سند و مدرکی از فروشنده طلب نکرده اند و از اینکه آثار به یک پنجم قیمت واقعی خریداری شده به فروشنده شک نکرده اند ؟
امین اموال موزه پس از دستگیری ، در سیستم قضایی اعتراف می کند که تابلوها را به چه کسانی فروخته است . پیگیری موضوع معلوم می کند که آثار چند دست گشته و حتی برخی از آثار به موزه یکی از بانک های معتبر فروخته شده است . برخی از گالری داران و کارشناسان هنری هم در زمره مراکز و افرادی بودند که در این روند نقش داشتند . خوش بینانه ترین شکل آن این است که تصور شود این مراکز و کارشناسان آثار هنری نمی دانستند این آثار جزء اموال دولتی است . بانک مورد اشاره پس از رسانه ای شدن موضوع ، بر آشفته می شود و اعلام می کند موزه این بانک باعث کشف این خیانت در امانت امین اموال شده و آثار خریداری شده را به مرکز هنرهای تجسمی بازگردانده است و منصفانه نیست محکوم به خرید اموال مسروقه شود . مدیر روابط عمومی بانک مورد نظر می گوید : بانک برای خریدهای هنری خود قراردادی با گالری های دارای مجوز تنظیم می کند و در آن قراردادها درباره اصالت اثر تعهد گرفته می شود و در صورت ابراز ادعای مالکیت اثر ، مسئولیت با فروشنده است . لذا برای خرید دو اثر از کارهای استاد حسین زنده رودی قراردادی با گالری آریا منعقد شده و قابل تصور نیست اثری به طور غیرقانونی می تواند از مرکز هنرهای تجسمی و یا موزه هنرهای معاصر تهران خارج شود . خبرنگار تهیه کننده این خبر در انتهای مقاله خود چند پرسش را مطرح می کند . از جمله : بانک مدعی است این آثار را از گالری دارای مجوز خرید و فروش آثار خریداری کرده است ، شخصی که تابلوها را برای بانک خریده است چه کسی بوده ؟ این کارشناس یا کارشناسان وقتی که دریافتند تابلوها به یک دهم یا یک پنجم قیمت وارد بازار شده ، متوجه این نشدند که احتمالاً مشکلی در این میان است و وقتی اصالت اثر را کارشناسی کردند متوجه نشدند این آثار می تواند جزء گنجینه باشند ؟ چرا کارشناسان بانک و دیگر خریداران آثار برای مطمئن شدن از صحت اصالت و درستی قیمت به وزارت مربوطه مراجعه نکرده اند تا در همان بدو امر قضیه روشن و آثار زودتر باز می گشت . نویسنده همچنین با تاکید بر نقش گالری فروشنده ، ابهاماتی را نیز متوجه مدیر آن گالری می کند .
وی در ادامه می نویسد در نهایت اینکه گویا بر اساس اطلاعات ما ، بعد از اینکه شخص خاطی دستگیر و تحویل مقامات قضایی می شود ، کار تحقیق برای بازگرداندن آثار آغاز می شود و همه این آثار از طریق مراجع قضایی به صورت کاملاً قانونی و نه خودجوش و داوطلبانه برگردانده می شود . با این احوال حالا باید منتظر ماند و دید که چرا و چگونه خریداران حاضر شده اند آثاری که مشکل داربود نشان تقریباً مشخص بوده ، خریداری کنند . دست به دست بگردانند و در نهایت این تابلوها به موزه باز گردند. از دیگر سو موضوع خروج این آثار در دوره هر یک از مسئولین باید با دقت بررسی شود و مشکلات احتمالی حل شود تا دیگر شاهد بروز چنین اتفاقاتی نباشیم.
در این میان مصاحبه و گفتگوهای خبرنگاران با مدیران وقت موزه برای رسیدن به پاسخهایی قانع کننده به جایی نمی رسد و در نهایت روابط عمومی موزه هنرهای معاصر پاسخی را تهیه و به رسانه ها ارسال می کند . در این پاسخ آمده است : «مسئولیت نگهداری از اموال و آثار دولتی در نهادها و وزارتخانه های دولتی با امین اموال و جمعدار اموال است و مسئولیت آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران از ابتدای تاسیس موزه با امین اموال موزه بوده است و هنوز هم همین روال ادامه دارد . آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران بر اساس مقررات در اختیار امین اموال بوده بنابراین در هیچ دوره ای آثار گنجینه به مدیران موزه تحویل داده نشده بلکه در اختیار و تحویل امین اموال بوده است . موزه هنرهای معاصر از آغاز فعالیت خود تاکنون دو امین اموال را تجربه کرده است . امین اموال نخست موزه از آغاز کار موزه هنرهای معاصر تهران تا سال هشتاد و هشت که به بازنشستگی رسید اموال و آثار گنجینه را در اختیار داشت و پس از آن هم شخص دیگری از کارمندان رسمی با معرفی موزه و تایید ذیحساب به عنوان امین اموال ، آثار را از امین اموال قبلی تحویل گرفت . بنابراین ، اینکه مدیران موزه هنرهای معاصر آثار گنجینه را از مدیر قبلی تحویل نگرفته اند ، نکته عجیب و غیر معمول و خلاف مقررات نیست و در هیچ دوره ای مدیر موزه آثار گنجینه راتحویل نگرفته است بلکه بر اساس ضوابط و مقررات ، آثار گنجینه همیشه در اختیار امین اموال بوده چنانکه اموال یک سازمان یا وزارتخانه از قبیل تجهیزات ، میز ، صندلی و... به امین اموال همان سازمان یا وزارتخانه تحویل داده می شود .
مدیر وقت موزه نیز برای جمع بندی این رویداد می گوید ؛ همه آثاری که توسط امین اموال به فروش رفته بودند بازگردانده شده اند و فرد خاطی به عنوان متخلف معرفی و از مجموعه اخراج شده است و اکنون روند پیگیری پرونده تخلف او طی می شود .
گرچه کمی از موضوع اصلی دور شدیم اما اهمیت حفظ و نگهداری آثار منقول و غیر منتقول فرهنگی ، تاریخی و هنری کشور این اجازه را به ما می داد که به طور خاص به موضوعی ورود کرده و تبعات آن را به یاد آوریم . اگر به آیین نامه برگردیم در ماده 23 به حذف اموال از فهرست اموال فرهنگی تاریخی و هنری دولتی اشاره می کند که در شماره بعد به آن و تبصره های مربوط بدان که با بحث ما همخوانی دارد بازخواهم گشت.
پژمان ضیائیان
منتشر شده در تاریخ 1396.04.15 در روزنامه خبر جنوب