قرار بر این داشتیم که با نگاهی دیگر به آیین نامه اموال فرهنگی ، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی درباره موضوع امین اموال ، اشارات دیگری بنماییم و اکنون چنین می کنیم .

تبصره ماده بیست و دو آیین نامه می گوید ؛ استخدام نیروهای تخصصی کارشناسی ارشد و بالاتر در دستگاه اجرایی برای اجرای دستورالعمل های موضوع این آیین نامه با اشتغال در سمت های امین اموال و بازرس اموال فرهنگی با تایید کمیسیونی مرکب از نمایندگان دستگاه ذیربط ، سازمان میراث فرهنگی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، علاوه بر سقف پست های تخصصی مجاز می باشد . درباره حذف اموال نیز در ماده بعد صحبت شده و آمده است ، حذف اموال موضوع این آیین نامه از فهرست اموال فرهنگی تاریخی و هنری دولتی با رعایت موارد ذیل ، بر عهده هیاتی متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان میراث فرهنگی کشور ، دیوان محاسبات کشور و دستگاه دارنده آن می باشد . این ماده دارای سه بند است که به شرح جزییات و توضیح ماده می پردازد که از آن جمله اند : 1- در کلیه موارد سرقت ، فقدان و به طور کلی مواردی که از بین رفتن اموال به علت وقوع تخلف اداری از جمله مفاد این آیین نامه یا جرایم عمومی صورت گرفته است ، حذف اموال منوط به صدور حکم قضایی یا رای دیوان محاسبات کشور و جبران خسارت وارد شده به دولت می باشد . 2 – در مواردی که اموال موضوع این آیین نامه بر اثر حوادث ناگهانی از قبیل سیل ، زلزله ، جنگ و حوادث مشابه آن از بین برود باید گواهی بالاترین مقام دستگاه اجرایی مبنی بر فقدان قصور و مسامحه از سوی مسئولان نگهداری اثر ، موضوع در هیات یاد شده مطرح خواهد شد . 3- هیات مزبور با بررسی جوانب امر و با توجه به نظر کارشناسی سازمان میراث فرهنگی کشور و اقدامات انجام یافته از سوی دستگاه ذیربط و حکم صادر شده از مرجع قضایی یا اداری ذیصلاح تصمیم می گیرد . در دو تبصره ذیل این ماده می خوانیم : تبصره یک : حذف اموال موضوع این آیین نامه از فهرست اموال دولتی پس از تایید نماینده سازمان میسر خواهد بود . تبصره دو: در صورتی که هیات در جریان رسیدگی به تخلف اداری یا نوع جرایم عمومی برخورد نماید . موضوع را به مراجع ذیصلاح اداری و فضایی منعکس و تا صدور رای نهایی پیگیری خواهد نمود و طبق روال قانونی در آخرین ماده این تصویب نامه سازمان میراث فرهنگی کشور مسئول نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بوده و در موارد تخلف مراتب به بالاترین مقام دستگاه اجرایی منعکس خواهد شد.

بر اساس آنچه تاکنون ذکر شده متوجه برخی از اهم قوانین و مقررات درخصوص آثار و میراث ملی شدیم . اهمیت موضوع تا آن حدی است که در جستجوی قوانین مرتبط ، به قانون مجازات اسلامی هم رجوعی شد . این بررسی نشان از آن می کند که قانون مجازات اسلامی در فصل ویژه ای درباره اموال تاریخی و فرهنگی دارای مصوباتی دقیق و کارشناسی است . برای اینکه نگاه قانونی خود در این سلسله مقالات را کامل تر کنیم اشاراتی نیز از برخی مواد قانون مجازات اسلامی می کنیم . در ماده 558 آمده «هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه ، اماکن، محوطه ها و مجموعه های فرهنگی تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است یا تزیینات ، ملحقات ، تاسیسات ، اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور ، که مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی تاریخی یا مذهبی باشد ، خرابی وارد نماید ، علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم می شود . همین قانون درباره سرقت یا خرید مال مسروقه یا پنهان کردن آثار فرهنگی تاریخی از موزه ها ، نمایشگاه ها ، اماکن تاریخی و مذهبی چنین می گوید : هر کس اشیا و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی تاریخی را از موزه ها و نمایشگاه ها ، اماکن مذهبی ، تاریخی و مذهبی و سایر اماکنی که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن ، اشیاء مذکور را بخرد یا پنهان دارد ، در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد ، علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود . در ماده 560 به انجام عملیاتی اشاره می شود که موجب تزلزل بنیان ابنیه تاریخی یا تخریب و آسیب به آنها می شود و اشعار می دارد : هر کس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار فرهنگی تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود ، یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود . در ماده بعد : هر گونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی فرهنگی از کشور هر چند به خارج کردن آن نینجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می گردد . تبصره ذیل ماده تشخیص ماهیت تاریخی و فرهنگی اثر را بر عهده سازمان میراث فرهنگی نهاده است.

از دیگر موضوعاتی که در مبحث آثار فرهنگی مورد توجه است مقوله حفاری و کاوش های غیرمجاز است به همین دلیل قانونی مجازات اسلامی بدین موضوع هم ورود پیدا کرده است و این در ماده 562 به خوبی بیان شده است : هر گونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت ، محکوم می شود . چنانچه حفاری در اماکن و محوطه های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد ، علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود و در تبصره یک این ماده می گوید : هر کس اموال تاریخی فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم می گردد و در تبصره دو : خرید و فروش اموال تاریخی فرهنگی حاصله از حفاری غیر مجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده ، علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شوند . هرگاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد ، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود . قانون مجازات اسلامی در ادامه به حریم اراضی و تپه ها و اماکن تاریخی می پردازد و می نویسد : هر کسی به اراضی و تپه ها و اماکن تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند به ششماه تا دو سال حبس محکوم می شود مشروط بر آن که سازمان میراث فرهنگی کشور قبلاً حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و علامتگذاری کرده باشد .

حدود شش ماده دیگر از قانون مجازات اسلامی در همین سرفصل مصوب شده است و در آن به تعمیر ، تغییر ، تجدید بنای بدون مجوز ، انتقال بدون مجوز و چند موضوع دیگر می پردازد که در مقاله آتی به آن خواهم پرداخت.

پژمان ضیائیان

منتشر شده در تاریخ 1396.05.15 در روزنامه خبر جنوب

بازگشت