قوانین و مقررات مرتبط با میراث فرهنگی موضوعی است که چند شماره از این مجموعه مقالات را دربر گرفته است .

شماره پیشین موضوع به قانون مجازات اسلامی رسید و چند ماده از این قانون بازخوانی گردید و قرار شد در ادامه بحث ، دیگر قوانین مورد اشاره را بیان کنم . ماده 564 پیرامون تعمیرات و تغییرات بناهای تاریخی است و ذکر گردیده : هرکس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و برخلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذکور مرمت یا تعمیر ، تغییر ، تجدید و توسعه ابنیه یا تزیینات اماکن فرهنگی تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت کند به حبس از ششماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده محکوم می گردد و در ماده بعد می آورد ؛ هر کس برخلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی ، اموال فرهنگی تاریخی غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی را با علم و اطلاع از ثبت آن به نحوی به دیگران انتقال دهد ، به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم می شود و در ادامه می گوید : هر کس نسبت به تغییر نحوه استفاده از ابنیه ، اماکن و محوطه های مذهبی فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شده اند ، برخلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور اقدام کند ، علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم می شود . در کلیه جرایم مذکور در این فصل ، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی برحسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می شود . این موضوع مورد اشاره در ماده 567 بود و در ماده 568 آمده است : در مورد جرایم مذکور در این فصل که به وسیله اشخاص حقوقی انجام شود هر یک از مدیران و مسئولان که دستور دهنده باشند برحسب مورد به مجازات های مقرر محکوم می شوند و در تبصره ذیل این ماده : اموال فرهنگی تاریخی حاصله از جرایم مذکور در این فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور توقیف و در کلیه مواردی که حکم به ضبط و استرداد اموال ، وسایل و تجهیزات و خسارت داده می شود به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت و در آخرین ماده از قانون مجازات اسلامی که ارتباط با میراث فرهنگی دارد قانوگذار اشاره کرده است : در کلیه موارد این فصل در صورتی که ملک مورد تخریب ، ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی اطلاع باشد از مجازات های مقرر در موارد فوق معاف خواهد بود .

گاهی مرور خاطرات و خواندن مصاحبه برخی از مقامات مسئول نه تنها خالی از فایده نیست بلکه باعث آگاهی از آنچه روی داده می گردد که می توانست با مدیریتی صحیح قدم های موثری در بهبود امور برداشته می شد . در بررسی موضوعات مرتبط با عنوان یادداشت به مصاحبه ای برخورد کردم که چند سال قبل یکی از مسئولین میراث فرهنگی کشور با خبرنگار ایسنا انجام داده بود . او می گوید : در دوره مدیریت آقای محمدعلی نجفی در سازمان میراث در حکمی من را به عنوان مجری و دبیر آیین نامه حفاظت از میراث فرهنگی منصوب کردند . وی ادامه می دهد . در سال 1373 طرح شکل گیری این آیین نامه از سوی شورای عالی امنیت عالی مطرح و مصوب شد و به مدت هشت سال سازمان میراث فرهنگی دو دستگاه های دیگر مانند وزارت کشور و بیشتر وزارتخانه هایی که در این آیین نامه مسئولیت داشتند ، با انجام کارهای کارشناسی آیین نامه حفاظت از میراث فرهنگی را آماده کردیم تا این که در سال 1381 ، این آیین نامه تصویب شد . بخش هایی از کارها نیز انجام شد تا این که با تغییر دولت مواجه شدیم و موضوع به صورت کلی منتفی شد . به نظر می رسید که مسئولین اصلا نمی دانستند چنین موضوعی وجود دارد و این را رها کرده بودند . وی ادامه می دهد : پس از گذشت حدود 9 سال از تعطیلی موضوع و گرفتن حکم دوباره برای فعال شدن این آیین نامه ، نخستین جلسه آن را برگزار کرده و در حال راه اندازی کارگروه ها به صورت ملی هستیم و در حال حاضر در این سمت در حال انجام کارهای زیربنایی و اساسی هستیم که نتیجه اش برای بهبود میراث فرهنگی و شرایط این بخش در امر حفاظت و معرفی بناهای تاریخی پیش بینی شده است و این حتی به اقتصاد کشور در حوزه گردشگری کمک زیادی می کند . او با گلایه از رسانه ها که چرا در طول این مدت پیگیر علت فعال نبودن این آیین نامه نبودید ، اظهار کرد : در همان سال ها و قبل از تغییرات دولت این موضوع به عنوان یک برند در رسانه ها مطرح بود و همه نسبت به آن حساسیت داشتند تا به بهترین نحو اجرایی شود اما متاسفانه در تغییرات دولت این اتفاق ناگهان غیرفعال شد و هیچکس پیگیر آن نشد . وی با اشاره به اینکه در آن دوره عضو سازمان میراث فرهنگی نبودم تا این قضیه را پیگیری کنم ادامه می دهد در دولت یازدهم بار دیگر به سازمان میراث فرهنگی باز گشتم و به رییس سازمان توضیح دادم که چنین آیین نامه ای وجود داشت . سپس به من حکم دبیری داده شد و اکنون نیز رییس سازمان میراث فرهنگی در هر جایی من را می بیند بر هرچه سریع تر انجام شدن اقدامات در این آیین نامه تاکید دارد. این مقام مسئول اجرایی شدن این آیین نامه در حوزه میراث فرهنگی را کمک برای دولت با هدف جلوگیری از صرف هزینه های بیهوده دانست و تاکید دارد باید کاری کنیم تا هزینه به این سمت برود که میراث فرهنگی را معرفی و مردم را درگیر آن کنیم . چون زمانی که مردم درگیر شوند ، دیگر کسی تخریب یا مثلاً حفاری غیر مجاز انجام نمی دهد . او ادامه می دهد در حال حاضر سازمان های انتظامی و حفاظتی در جلسه ای تعهد کرده اند که پایگاه هایشان را برای جلوگیری از حفاری غیرمجاز و تخریب آثار تاریخی فعال تر کنند . زیرا همه دستگاه هایی که در آیین نامه حفاظت فعالیت می کنند . دستگاه های اثرگذار در اقتصاد دولت اند و می توانند به رسیدگی سازمان میراث فرهنگی در امر حفاظت و معرفی در وضعیت مطلوب تر کمک کنند . گرچه آنچه در سطور بالا به عنوان مصاحبه یکی از مقامات مسئول ذکر شده جای بحث و گفتگوهای فراوانی دارد و برای افرادی چون من قابل پذیرش نیست که در مقطعی طولانی از تاریخ دولت بتواند و بخواهد اجرای برخی از مقررات و قوانین را کنار گذاشته و یا به حیطه فراموشی بسپارد . اما از دیگر سو ، باید توجه داشت که این گفتگوی ثبت شده را نمی توان در مقام گردگیری های سیاسی تلقی کرد و قطعاً پشتوانه ای از استدلالات و مدارک به همراه خود دارد تا در حالت تدافعی بتوان از آنها استفاده کرد . اما نکته ای که نمی توان از آن چشم پوشید و در چند شماره از این مجموعه مقالات نمونه هایی از آن ذکر گردید ، بی توجهی و بی تفاوتی خاصی در کشور نسبت به آثار و میراث ملی و فرهنگی دارد . حال گاهی مسئولی حسب علاقه مندی خود ، اموری را در دست گرفته و سامان می دهد و گاه مسئولی دیگر آثار ملی را موضوعی عادی تلقی کرده و نسبت به رویدادهای اطراف آن به همان گونه عادی برخورد نموده و آن را در همان حد پیگیری می کند . برای اینکه بحث این شماره را پایان دهم به ماده هفدهم قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب سال 1309 شمسی اشاره می کنم : کسانی که بخواهند تجارت اشیای عتیقه را کسب خود قرار دهند باید از دولت تحصیل اجازه کرده باشند . همچنین خارج کردن آنها از مملکت به اجازه دولت باید باشد و اگر کسی بدون اجازه دولت درصدد خارج کردن اشیایی که در فهرست آثار ملی ثبت شده برآید اشیاء مزبور ضبط دولت می شود.

پژمان ضیائیان

منتشر شده در تاریخ 1396.06.15 در روزنامه خبر جنوب

بازگشت