به یاد دارید که در شماره قبل این مجموعه نوشتارها بحث را به جایی رساندیم که مرتبط با قوانین و مقررات میراث فرهنگی درباره گنج یابی و دفینه یابی می شد و در انتها به ماده هفدهم این قانون اشارتی داشتیم .

برای اینکه اتصال موضوعی ایجاد گردد ، این ماده را بازخوانی می کنیم : کسانی که بخواهند تجارت اشیای عتیقه را کسب خود قرار دهند باید از دولت تحصیل اجازه کرده باشند . همچنین خارج کردن آنها از مملکت به اجازه دولت باید باشد و اگر کسی بدون اجازه دولت در صدد خارج کردن اشیایی که در فهرست آثار ملی ثبت شده بر آید ، اشیاء مزبور ضبط دولت می شود . نسبت به اشیایی که بر طبق ماده چهارده این قانون سهم کاشف شده ، اگر در فهرست آثار ملی ثبت نشده ، دولت در دادن جواز صدور امتناع نخواهد نمود و اگر در فهرست مزبور ثبت شده مشمول مقررات ماده هیجدهم خواهد بود . در همین موضوع می توان به قانون معافیت ابنیه و اماکنی که در زمرۀ آثار ملی ثبت گردیده اند از پرداخت عوارض شهرداری اشاره کرد که در ماده واحده ای ذکر گردیده ؛ کلیه ابنیه ، اماکن یا مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی است و طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده اند یا می رسند و همچنین موزه های تحت پوشش سازمان مذکور ، از پرداخت عوارض شهرداری معاف می باشند . در قانون امور گمرکی در بخش ممنوع الصدورها ماده چهل و چهار ارتباط با بحث ما دارد ، آنجا که می گوید ؛ صدور اشیای عتیقه و باستانی از کشور ممنوع است مگر با اجازه وزارت فرهنگ و هنر . آنگاه که اختراعی تحت عنوان فلزیاب فضاهای تبلیغاتی سطح شهر را انباشت . مجلس محترم تحت عنوان ماده واحده می گوید : ساخت ، خرید و فروش ، نگهداری ، تبلیغ و استفاده از هرگونه دستگاه فلزیاب و همچنین ورود آن به کشور ، منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور می باشد و در پی آیند آن : تبصره یک : دستگاه های اجرایی برای انجام وظایف خاص سازمانی خود ، از شمول این قانون مستثنی هستند . تبصره دو : متخلفان از مفاد این قانون ، به ضبط و مصادره دستگاه مذکور محکوم می شوند . چنانچه دستگاه فوق در حفاری غیرمجاز به کشف اموال فرهنگی تاریخی مورد استفاده قرار گیرد علاوه بر مجازات فوق ، مرتکب به یک سال تا سه سال حبس مجازات مقرر در ماده پانصد و شصت و دو قانون مجازات اسلامی مصوب سال هفتاد و پنج محکوم می شود . تبصره سه : آیین نامه اجرایی این قانون شامل نحوه احراز صلاحیت متقاضیان مجوز ، مدت اعتبار آن و دیگر موارد لازم حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

چند روز قبل در یکی از روزنامه های استان فارس ، تیتر مطلبی توجهم را جلب کرد ، تیتری که به قوانین جدید برای میراث فرهنگی اشاره داشت . به دلیل ارتباط آن با موضوع مورد اشاره در این سلسله مقالات آن را برایتان بازنویسی می کنم . مجلس شورای اسلامی سه قانون جزیی متعلق به قوانین 1309 را الغاء کرد و دیگر قوانین مربوط به این حوزه فرهنگی ضمانت اجرایی خود را از دست نداده اند . به گزارش ایسنا ، خرداد امسال مجلس شورای اسلامی در طرحی الغای برخی از قوانین سال های 1285 تا 1309 را به تصویب نمایندگان و تایید شورای نگهبان رساند . نمایندگان مجلس در آن روز و در جلسه علنی خود با 165 رای موافق ، 19 رای مخالف و هفت رای ممتنع از مجموع 245 نماینده حاضر در مجلس با کلیات الغای برخی از قوانین از تاریخ 18/6/1285 تا 30/12/1309 موافقت کردند . اما در میان 584 قانون منسوخ شده نام میراث فرهنگی و گردشگری نیز به چشم می خورد . سازمانی که بیش از نیمی از قوانین اش مصوبه سال 1309 است و می توان گفت آنچه از میراث فرهنگی کشور باقی مانده است ، مدیون آن قوانین است . با انتشار این خبر شبه و ترس هایی از آنچه که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده ، بین دوستداران میراث فرهنگی به وجود آمد که آنچه تا امروز راهی برای حفاظت از میراث فرهنگی کشور محسوب می شد ، در صورت الغاء شدن راه را برای هر نوع تخریب و حذف تاریخ ایران باز کند و در اقدامات آینده مالکان بناهای تاریخی تاثیر داشته باشد . میرهادی قره سید رومیانی ، معاون امور مجلس ، حقوقی و استان های سازمان میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی در گفت و گو با ایسنا ، قوانین الغاء شده متعلق به میراث فرهنگی از سال 1285 تا 1309 را تشریح می کند . او می گوید : این طرح برای قوانینی که در تاریخ های فوق اجرا شده یا اجرای آن متوقف یا موضوع آنها منتفی شده یا به موجب قانون لاهه ، فسخ ضمنی شده باشد ، منسوخ اعلام شده است . وی موارد الغاء شده از قانون میراث فرهنگی مربوط به سال 1309 را سه قانون دانست و توضیح می دهد و می گوید : بر این اساس «قانون تکمیل ساختمان مقبره حکیم فردوسی مصوب سوم تیرماه 1309 مجلس شورای ملی» و «قانون جلسه ای درباره دعوت دولت برای تعمیر مقبره حکیم ابوالقاسم فردوسی مصوب اسفندماه 1303 در مجلس شورای ملی» و «اقامه عزاداری در عمارت مجلس مصوب پنجم شهریور سال 1305 در مجلس شورای ملی» با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان الغاء شده اند . او با تاکید بر این که موضوع الغا شده از سوی مجلس در این قوانین بحثی کلی نبوده است می افزاید . اجرای این در سال های گذشته به سرانجام رسیده و با توجه به منتفی شدن آن ، امروز این قانون به خوبی موارد منسوخ شده را اعلام می کند . وی ادامه می دهد ، قوانین مربوط به میراث فرهنگی فقط در این سه زمینه احصاء شده است . بنابراین آنها تاثیری بر قوانین دیگر ندارد . او با تاکید بر این که دیگر قوانین متعلق به سال 1309 اجرا و ضمانت اجرایی دارند و مانند دیگر قوانین باید اجرا شوند می گوید ، این قوانین جزو قوانین رسمی کشور هستند و هیچ تاثیری در حقوق افراد و از بین بردن آنها و حتی تخریب با بی توجهی به بناهای تاریخی نمی شود .

اجازه دهید حال که در فضای رسانه ای هستیم ، خبر دیگری را نیز از یکی دیگر از رسانه های کشور برایتان بازگو کنم . محمدعلی معلم دامغانی رییس فرهنگستان هنر ، درباره پانصد تابلو از آثار هنرمندان بزرگ ایران به اهالی فرهنگ و هنر و مسئولان پیام داد . ایشان در این پیام می گویند :

«بیش از پانصد تابلو از آثار نقاشان ایرانی که با تطمیع تاثیرگذاری در مدیران و بعضی از کارمندان به بهانه نمایشگاه و غیره بدون شناسنامه و سند به خزانه فرهنگستان تحمیل شده است ، در اختیار این نهاد فرهنگی است. شرکت پارس آریان مدعی مالکیت آن است که ادعاست و بایستی اثبات شود .» در شماره آینده به این موضوع بازگشت خواهم کرد.

پژمان ضیاییان

منتشر شده در تاریخ 1396.07.06 در روزنامه خبر جنوب

بازگشت